تونس

خانه تکانی سیاسی در تونس

بعد از ماه ها کشمکش سرانجام پارلمان تونس روز گذشته به « حبیب الصید » نخست وزیر 67ساله این کشور که یک سال ونیم از عمر کابینه اش می گذشت رای عدم اعتماد داده و به این ترتیب او را از کار برکنار کرد تا راه برای تشکیل یک « دولت وحدت ملی » با نخست وزیری جدید هموار شود . الصید پیش تر گفته بود : « میدانم که پارلمان به کابینه رأی اعتماد نمیدهد» .

باجی قاید السبسی ، رییس جمهور تونس چند هفته پیش از حبیب الصید خواست از مقام خود استعفا کند . به دنبال او سایر گروه ها و شخصیت های سیاسی تونس نیز از الصید خواستند به دلیل ناکارآمدی دولتش از این مقام استعفا کند . اما او نپذیرفت و در پاسخ به آنها گفت : « نمیتوانم به خاطر اینکه از انجام کاری ناتوان مانده ام، استعفا کنم. من سربازی نیستم که از میدان فرار کند . من به قانون اساسی احترام می گذارم و مجلس باید تکلیف مرا تعیین کند . »

او برای باقی ماندن در مقام خود نیازمند 109 رای بود که نتوانست بدست آورد . درجلسه روزگذشته پارلمان از مجموع 191 نمایندهحاضر ، 118 تن به او رای عدم اعتماد ، دو تن رای مخالف و 27 تن نیز رأی ممتنع دادند. به این ترتیب باید رییس جمهور به زودی شخص دیگری را مامور تشکیل کابینه کند .

پیش تر مخالفان از الصید خواسته بودند کابینه اش را اصلاح کند . اما او با هرگونه تغییر و جایگزینی در دولت مخالف بود و می گفت این کار « پیامدهای منفی بر وضعیت داخلی تونس » خواهد داشت . حبیب الصید با اشاره به اینکه دولت توجه ویژهای به مساله مبارزه با فساد دارد که پس از انقلاب افزایش یافته است گفت : به نظر میرسد مبارزه با تروریسم آسانتر از مبارزه با فسادی است که در کشور گسترش یافته است.

یکی از مخالفان سرسخت حبیب الصید ، حزب النهضه به رهبری راشد الغنوشی بود . وی چند روز پیش درگفتوگو با خبرنگاران گفت : « حبیب الصید دیگر به عنوان نخست وزیر مطرح نیست و کابینهاش به یک کابینه موقت بدل شده است » . حزب النهضه بزرگ ترین فراکسیون را در پارلمان فعلی تونس دارد . هرچند هنوز مشخص نیست چه کسی جایگزین الصید خواهد شد اما برخی شایعات از احتمال معرفی محمد النوری الجوینی وزیر توسعه دوران زین العابدین بن علی حکایت دارد . در سندی که بسیاری از احزاب سیاسی تونس با آن موافقت کردهاند ( سند کارتاژ ) ، تاکید شده اولویت دولت وحدت ملی در آینده باید ایجاد آرامش اجتماعی برای مدت دست کم دو سال و توقف تحصنهایی باشد که تولید واقتصاد را تعطیل کرده است . از دیگر اولویتهای دولت آینده حرکت اقتصادی از طریق اجرای اصلاحات و احیای امید میان جوانان با ایجاد فرصتهای شغلی جدید جهت مقابله با افراطیها عنوان شده است . رییس جمهور تونس می گوید : به دنبال کابینهای هستیم که شجاعت بیشتری در اجرای قانون و اصلاحات اقتصادی و نیز مبارزه با مشکلات اقتصادی کشور داشته باشد.

مسایل سیاسی تونس زیر نظر ائتلافی فراگیر از چند حزب مشهور و قدرتمند این کشور مدیریت می شود . جنبش اسلام گرای «النهضه» ، حزب ندای تونس به رهبری فرزند رییس جمهور ، حزب «الاتحاد الوطنی الحر» و نیز حزب «آفاق تونس» از جمله احزاب فعال دراین ائتلاف هستند. همچنین اتحادیه مشاغل تونس ، اتحادیه صنایع، بازرگانی و صنایع سنتی و اتحادیه کشاورزی و صید دریایی نیز از دیگر تشکل هایی هستند که خواستار تشکیل دولتی وحدت ملی در تونس می باشند ( دوسال پیش این اتحادیه ها در مجموع برنده جایزه صلح نوبل شدند ) . دولت الصید از فوریه سال 2015 کار خود را آغاز کرد و در ششم ژانویه 2016 نیز دست به اصلاحات وزارتی گسترده ای زد اما انتقادها پیرامون ناکارآیی این دولت مانع ادامه حیات آن شد .