انتخابات - دموکراسی - سمیر امین

دموکراسي انتخاباتي تکثرگرا، گوهر مدرن دموکراسي در اروپا و اتحاديه اروپا در حال افول است. روشن است که «ديکتاتوري» سرمايهداري انحصارگرا موفق شده بر مفهوم و غايت انتخابات غلبه کند؛ براي مثال فرانسه را در نظر بگيريد که چند سال است اين افول در آن جريان دارد؛ بهخصوص آن زمان که ملت فرانسه رفراندوم قانون اساسي اروپا را نپذيرفت؛ هرچند اين امر مانع از آن نشد که دولت و پارلمان بعد از يک دوره کوتاه اين قانون اساسي را نپذيرند.
اما درسي که ملت فرانسه از اين تجربه گرفت بهسادگي آن بود كه تا زماني كه رأيگيري معناي خود را از دست ميدهد، پاي صندوقهاي رأي رفتن ارزش چنداني ندارد كه شهروندي خود را به زحمت بيندازد. اين مسئله بهوضوح در انتخابات رياستجمهوري (آوريل ٢٠١٧) و دو دور انتخابات پارلماني (١١ و ١٨ ژوئن) نيز خود را نشان داد.
در اين انتخابات حدود ٦٠ درصد از فرانسويها پاي صندوقهاي رأي نرفتند؛ امري که هرگز در گذشته، در تاريخ دموکراسي غربي رخ نداده بود. در چنين شرايطي بود که «امانوئل مکرون» به عنوان رئيسجمهور برگزيده شد و توانست اکثريت مطلق را در پارلمان از آن خود کند. حال آنکه ميزان رأيدهندگان به نفع او بيش از ١٦ درصد از واجدان شرايط را دربر نميگرفت.
کساني که رأي دادند، از طبقه متوسط و ثروتمند بودند و اين به آن معناست كه جامعه به صورتي طبيعي «طرفدار سرمايهداري» است. بيترديد اين نميتواند همان «پيروزي قاطع»ي باشد كه رسانهها از آن صحبت ميکردند.
اگر اتفاقي مشابه اين در کشورهايي مثل روسيه يا يکي از کشورهاي جنوب ميافتاد، رسانههاي غربي بهشدت آن را مورد انتقاد قرار داده و يک نمايش «مسخره» توصيف ميکردند. اما همين رسانهها بسيار مراقب هستند وقتي مسئلهاي به «دموکراسي» غربي مربوط ميشود- براي مثال فرانسه- چيزي نگويند.
ديگر هيچ تفاوتي بين دولتهاي سنتي راست يا چپ يعني سوسياليستها وجود ندارد. گويي در اينجا يک نظام تکحزبي است که «حيات سياسي» يا به تعبيري دقيقتر «حيات غيرسياسي» را در اروپاي غربي و آمريکاي شمالي مديريت ميکند.
بنابراين هيچ دليلي براي شادماني از اين مضحکه پست وجود ندارد. فقدان «دموکراسي انتخاباتي» براي کسب مشروعيت، منجر به ايجاد يک جايگزين ميشود که قوام آن بر اشکال جديد و پيشرفتهتري از يک دموکراسي واقعي است. مسئلهاي که هم بر غرب و هم بر کشورهاي جنوب قابلانطباق است. ملت ميبيند آن سخنرانيهاي پرطمطراق به کناري رفته و در نهايت نتايج کار را ميپذيرد؛ به شکلي مشخص در واقع يک «حرکت به عقب» در اسرع وقت پذيرفته ميشود. براي کشورهاي مرکز امپرياليسم، اين رتبه آنها در نظام بينالملل است که منافع بيشتري را براي مردمانشان تضمين ميکند. به احتمال زياد چنين منافعي است که «حمايت» منفي از ليبراليسم را توضيح ميدهد. با اين حال، آينده همچنان مفتوح است. در بسياري از کشورها، نمايش انتخابات پاسخگوي هيچ يک از انتظارات اکثريت شهروندان و کارگران نيست.
اما بايد در نظر داشت که تجربه سه دهه اخير به روشني ثابت ميکند مبارزات اجتماعي فينفسه براي توقف انحراف به راست يا احياي ديناميسم پيشرفت اجتماعي کافي نيست. لازمه چنين کاري رفتن به سوي استراتژيهاي دفاعي و ابتکار عمل يک پروژه مثبت جايگزين است که به معناي واقعي کلمه اجتماعي و دموکراتيک باشد.
چنين پروژهاي بايد ضرورتا در چارچوب چشمانداز فراگيرتر و دورتر يعني چشمانداز چالش با نظام امپرياليستي جهاني و نظام اقتصادي اروپا– اطلسي مطرح شود. شرط بروز چنين پروژه و استراتژيهاي متناسب، آن است كه اين مباحثات در کانون بحثها و گفتوگوها در فرانسه يا ساير کشورهاي اروپايي و جهاني قرار گيرد.
منبع: الخليج