مصر - تعقیب قضات دادگستری

تابستان سال ٢٠١٣ دهها نفر از قضات مصر در رستوراني به نام «ارمادا» در کنار نيل در منطقهاي واقع در جنوب پايتخت مصر جمع شده بودند. برخي از حاضران از مقامات بلندپايه قوه قضائيه مصر بودند که به مناسبت افطار ماه مبارک رمضان گردهم آمده بودند. آنها درحاليکه نان و کباب ميخوردند، درباره نقش ارتش در رأس امور و پيامدهاي آن سخن ميگفتند.
تابستان همان سال بود که ارتش به فرماندهي سرگرد «عبدالفتاح السيسي»، رئيسجمهوري مصر که پيشتر رئيس اطلاعات نظامي بود، توانست بهدنبال يکسري اعتراضات مردمي دولت «محمد مرسي»، سلف سيسي، را سرنگون کرده و خود قدرت را به دست گيرد. مرسي از رهبران جماعت اخوانالمسلمين بود که در انتخابات يک سال پيش برگزيده شد و اکنون در زندان بهسر ميبرد.
قاضي «محمد ناجي» پيشنهاد کرد بيانيهاي صادر شود که در آن تصرف قدرت از سوي نظاميان تقبيح شود. پيشنويس اين بيانيه که همان شب تهيه شد، خواستار بازگرداندن «مشروعيت قانوني» تجسميافته در دولت منتخب قبلي بود. در اين بيانيه از انتقاد مستقيم ارتش پرهيز شده و از درخواستي براي بازگرداندن مرسي به قدرت نيز خبري نبود. بيش از ٣٠ قاضي همان شب اين سند را امضا کردند؛ چند روز بعد نيز تعداد ديگري به اين مجموعه اضافه شدند که برخيشان در خارج از مصر زندگي ميکردند. در نهايت تعداد قضاتي که اين سند را امضا کرده بودند به ٧٥ نفر رسيد. يکي از قضات عاليرتبه اين سند را در يک کنفرانس مطبوعاتي در همان تابستان قرائت کرد. در سه سال گذشته تقريبا نيمي از قضات امضاکننده آن سند، از پستهاي خود برکنار شدهاند. گفته ميشود اين حرکتي خزنده از سوي السيسي براي تسليمکردن قضات بوده است. اسناد قضائي نشان ميدهد يک کميته انضباطي که شورايعالي قضات تشکيل داده بود، ٥٩ قاضي را بازنشسته کرد که از بين آنها ٣٢ نفر کساني بودند که همان شب سند يادشده را امضا کرده بودند. اين کميته قضات را متهم و اخراج ميکرد يا آنها را به پستهاي ديگري ميفرستاد يا در حالت سوم بازنشسته ميکرد. قوانين مربوط به عزل اکثر اين قضات يک بند خاص داشت که به موجب آن قضات نبايد در سياست دخالت ميکردند. اما ٢٥ نفر از اين قضات ميگويند آنها بر اين باورند که دليل اصلي برکناريشان ارعاب ديگران بوده است. اين قضات برکناريشان را يک نوع فشار مستقيم بر يکي از نهادهاي مهم در مصر ميدانند که قادر بود جلو دستدرازيهاي غيرقانوني دولت را گرفته و از آزاديهاي اساسي مصريها حمايت کند «محمد وفيق زينالعابدين» که مشاور در دادگاههاي بدوي و يکي از کمسنوسالترين قضات يادشده است، ميگويد: «نميخواستند بگذارند هيچ صداي مخالفي وجود داشته باشد. هرچه بود بايد در اختيار يک نفر يعني دولت باقي ميماند». «احمد الخطيب» که يک قاضي ديگر است، ميگويد: «هرکس که نگرشي اصلاحطلبانه داشته يا موضوعي را نقد ميکرد برکنار شد و هرکس خواستار اصلاح قضائي بود يا ميگفت قوه قضائيه بايد مستقل باشد، از شرش خلاص شدند». وزارت دادگستري مصر وجود هرگونه تلاش براي بازسازي قوه قضائيه در اين کشور را رد ميکند. قاضي «خالد النشار»، معاون وزير دادگستري در امور نمايندگان مجلس و رسانهها، ميگويد: «مسئله انتقام از قضات يا تجديد سازمان قوهقضائيه حرفهاي کاملا نادرستي است. ما در کشورمان مسئله تفکيک قوا را داريم و قوه قضائيه مستقل است». او ميافزايد: «قوه مجريه هيچ دخالتي در قوه قضائيه نميکند. باصراحت بايد بگويم قوه مجريه هرگز اين توانايي را نداشته و ندارد که قضات را برکنار کند. رئيس قوه مجريه خودش گفته است من در کارهاي قوه قضائيه دخالت نميکنم».
استقلالي که از بين رفت
در گذشته قضات مصر داراي درجهاي از استقلال بودهاند. «حسني مبارک»، رئيسجمهور اسبق مصر، در جريان يک قيام مردمي در سال ٢٠١١ سرنگون شد. اين قيام در انتخاباتي آزاد مرسي را رئيسجمهور اين کشور کرد. مبارک در دوران حکومت خودش تا حد زيادي به دادگاههاي نظامي متکي بود و به وسيله آنها مخالفانش را سرکوب ميکرد. اکثر قضاتي که ما با آنها صحبت کرديم ميگفتند دخالت سياسي در کار قضات در دوران مبارک بسيار اندک بود، اما سيسي آمادگي بيشتري براي اين دخالت دارد. بعد از انتخاب او به رياستجمهوري در سال ٢٠١٤، او بهشدت به گروههاي اسلامگراي مخالف و فعالان سياسي، روزنامهنگاران و دانشجويان معترض حمله کرد. قضات ميگويند اين حمله شامل قضات هم بود. «محسن فضلي»، معاون رئيس دادگاه تجديدنظر، ميگويد: «نظام از قضات مصر بهعنوان يک ابزار انتقام استفاده ميکند». قضات برکنارشده ميگويند کساني آنها را برکنار کردهاند که از دوستان سابقشان بودهاند. شايد اين کار را براي بهبود موقعيت خودشان کرده باشند. از سال ٢٠٠٣ تاکنون سه قاضي بلندپايه بهعنوان وزير دادگستري انتخاب شدهاند. اين سه نفر حاضر شدند عليه همکارانشان شکايت کنند يا حکم بدهند که همکارانشان قانون ويژه مربوط به ابراز نظر سياسي را نقض کردهاند. بهجز اين سه نفر، هفت قاضي ديگر هستند که درمجموع کميتههاي انضباطي را تشکيل ميدهند. اينها هم عليه همکارانشان در پستهاي مهم وزارت دادگستري شکايت کردند. «احمد الزند»، يکي از کساني بود که عليه امضاکنندگان بيانيه رستوران ارمادا شکايت کرد. او تا سال ٢٠١٥ رئيس باشگاه قضات بود و بهشدت از مرسي در خلال دوران رياستجمهورياش انتقاد ميکرد. الزند همچنين به صورت آشکار از السيسي حمايت کرده و طرفدار آن بود که ارتش قدرت را به دست گيرد. السيسي در سال ٢٠١٥ الزند را به وزارت دادگستري گماشت. اما ماه مارس امسال بود که بعد از توفاني که حرفهاي او در يک گفتوگوي تلويزيوني برانگيخت، او را برکنار کرد. «قاضي النشار»، سخنگوي وزارت دادگستري، ميگويد: تعيين الزند به وزارت، هيچ ارتباطي به نقش او در برکناري امضاکنندگان بيانيه ارمادا ندارد و دو وزير ديگر يا مسئولان هفتگانه ديگر، همه به دليل شايستگيشان بوده که به اين مقام رسيدهاند.
شکاف در بين قضات
ماده ٧٣ قانون قضات مصر ميگويد قضات نبايد به سياست روي آورند و اعضاي قوه قضائيه را از اعلام نظر در مسائل سياسي برحذر ميدارد. اما بسياري از قضاتي که از مقام خود برکنار شدهاند، ميگويند اين قانون به قضات اجازه ابراز نظر سياسيشان را به عنوان شهروندان عادي، ميدهد؛ مشروط بر آنکه تلاش نکنند به احزاب ملحق شده يا پستی ديگر بگيرند. بعد از سرنگوني مبارک، برخي از اين قضات نظرشان را به صورت آشکار اعلام کرده و در رسانهها حضور يافته يا مقالاتي نوشتند و در جريان اعتراضات و تجمعات، به ايراد سخنراني پرداختند. حال آنکه اندکي از آنها در آن زمان از طرفداران مرسي بودند. البته در آن زمان خيليها بودند که حضور يک رئيسجمهور وابسته به جريان اسلامگرايان را ماداميکه به صورت انتخابي برسر کار آمده باشد، ميپذيرفتند؛ اما برخي هم بودند که خيلي از رئيسجمهور جديد حمايت نکرده و درعينحال از نظام دوران مبارک و طرفداران مرسي هم انتقاد ميکردند. يکي از قضات آن دوران که به صورت آشکار از رئيسجمهور جديد (مرسي) انتقاد ميکرد، الزند بود.
احمد الخطيب که پيش از عزل، رئيس دادگاه تجديدنظر قاهره بود، يکي از کساني بود که از دوران مبارک انتقاد ميکرد و خواستار استقلال قوه قضائيه بود. او خواستار انجام اصلاحاتي قضائي بود و حتي به قضات و روش مديريت اين قوه نيز انتقادات تندي داشت. او نيز از مرسي حمايت نميکرد.
الخطيب ميگويد مقامات کشور از جمله شوراي عالي قضائي ميدانستند که او چه ديدگاههايي دارد. او ميافزايد: «آن موقع فضايي بود که به همه قضات طرفدار و مخالف اجازه ميداد اظهارنظر کنند و در رسانهها، بدون واهمه، حرفشان را بزنند». اما النشار ميگويد با اين ديدگاه موافق نيست. به گفته او، مخالفتها حتي بعد از انقلاب سال ٢٠١١ نيز استمرار پيدا کرد؛ چون کشور به عقب برگشته بود. الخطيب ادامه ميدهد به محض اينکه کشور ثبات پيدا کرد، مقامات شروع به حسابکشي از کساني کردند که خلاف قانون رفتار کرده بودند. الزند يکي از کساني بود که ديدگاههاي سياسياش را بهصراحت بيان کرده بود. او در سال ٢٠١٢ بعد از انتخاب مرسي به رياستجمهوري و پيش از سوگندخوردن او، در کنفرانسی مطبوعاتي گفته بود: «اگر ميدانستيم نتيجه انتخابات برندهشدن تو ميشود، هرگز بر اجراي آن نظارت نميکرديم». او درست ١٠ روز بعد از تعيين مرسي به رئيسجمهوري، در گفتوگو با يکي از برنامههاي تلويزيوني، او را به اين متهم کرد که «قانون جنگل را ترويج ميکند». وقتي مرسي دوباره پارلمان منحلشده را بازگرداند، خشم الزند را برانگيخت و گفت انتخابات مجلس مطابق قانون نبوده است. الزند همچنان به انتقاداتش به رئيسجمهور مرسي ادامه داد و حتي ويدئوهايي از او در فضاي اينترنت منتشر شد که در جريان اعتراضات عليه مرسي، دستبهدست ميگشت. حتي باشگاه قضات که الزند رياست آن را برعهده داشت، به صراحت خواستار برکناري مرسي شد. در يک برنامه تلويزيوني در سال ٢٠١٣، از الزند پرسيده شد: اينکه او به سياست ميپردازد خود مخالف با قانون قضات نيست؟ او در جواب گفت: «اگر اين اشتغال به سياست موجب نجات مصر شود، بهترين کار است». النشار که سخنگوي فعلي قوه قضائيه است، ميگويد: قضاتي مانند الزند، کساني بودند که از اعتراضات عليه مرسي حمايت ميکردند؛ نه آنکه بخواهند در کار سياست دخالت کنند. آنها هرگز از يک گروه سياسي حمايت نکردند، بلکه از مصالح عمومي کشور حرف ميزدند. او درعينحال معتقد است حتي اگر يک قاضي ديدگاهي به طرفداري از السيسي داشته باشد، اين خلاف قانون است. به گفته او: «اينجا يک اشتباهي هست که در نظر گرفته نميشود. اگر اشتغال به سياست - که ممنوع است- وجود داشته باشد، بايد مجازات شود».
اتهامات
پس از سرنگوني مرسي و فراخوان گروهي از قضات مصر (٧٥ نفر) به دولتي غيرنظامي، الزند و ١٥ قاضي ديگر از اين گروه شکايت قانوني کردند. در اين شکايت قاضيان مذکور به هواداري از جماعت اخوانالمسلمين متهم شده بودند؛ گروهي که آن روزها فعاليتش ممنوع شد. دیگر اتهامات آنان، نشر اکاذيب، مخدوشکردن چهره نيروهاي مسلح کشور و سوءاستفاده از مقام خود براي تحريک مردم به خشونت و اشتغال به سياست بود. در اين شکايت آمده بود که قضات يادشده بيانيههایي را منتشر کرده و بين معترضان وابسته به جماعت اخوانالمسلمين، توزيع کردهاند. طرفداران اخوان با ترتيبدادن اعتصاب، ارتش را به آن متهم ميکردند که دولت را به دست گرفته است. ٢٥ نفر از قضاتي که رويترز با آنها صحبت کرد، اينگونه اتهامات را رد کردند. وزير دادگستري سرنوشت اين ٢٥ قاضي را به شوراي انضباطي احاله داد تا درباره آنها نظر بدهد. به محض درخواست، شورا تحقيقي به رياست قاضي شيرين فهمي دراينباره انجام گرفت. قاضي فضلي، معاون سابق يکي از بالاترين قضات مصر و يکي از کساني که مجبور به بازنشستگي شد، ميگويد، فهمي خود از متحدان الزند بود. فهمي هرگونه ارتباط خودش با الزند را انکار ميکند. قضات متهمشده ميگويند تحقيقات او کاملا صوري بود. او حتي اجازه نداد اين افراد حاضر شده و به عنوان يک حق، از خودشان دفاع کنند. گفته ميشود درباره اسناد تحقيق به آنها هيچ اطلاعي داده نشد و نگذاشتند آنها اسناد را ببينند. البته مشکلات ديگري هم بود. در گزارشي که به کميته داده شده بود قاضي فهمي گفته بود يکي از اين قضات به يک نامزد اسلامگرا اجازه داد در شهر القناطر در انتخابات پارلماني سال ٢٠٠٨ مشارکت کند. اين در حالي بود که اساسا در سال ٢٠٠٨ در منطقه يادشده انتخاباتي برگزار نشده بود. در مارس سال ٢٠١٤ به اين نتيجه رسيدند که ٣١ قاضي از مجموع ٧٥ نفر قضات امضاکننده آن بيانيه فعاليت سياسي داشتهاند. محکومشدگان درخواست تجديدنظر کردند، اما در نهايت شوراي عالي حکم صادرشده را تأييد کرد و تعداد قضاتي که خلاف قانون عمل کرده بودند به ٣٢ نفر رسيد.
ايجاد رعب
حسام مکاوي (٤٢ ساله) يکي از جوانترين قضات برکنارشده است؛ دو سال اول برکنارياش را در ويلايي در اطراف قاهره گذراند. به مکاوي اجازه سفر به خارج داده نشد. بدون اينکه دليل آن را بگويند. خودش احتمال ميدهد به اين دليل باشد که در کنفرانسهاي حقوقي در اروپا و آمريکا شرکت ميکرد. مکاوي ميگويد قضاتي مانند او که سن کمتر و جسارت بيشتري در ابراز نظرشان داشتند، بيشتر هدف قرار گرفتند؛ زيرا آنها از قيام سال ٢٠١١ (سرنگوني مبارک) حمايت کرده و خواستار اصلاح قوه قضائيه بودند. او ميگويد: «اتهام وابستگي به اخوانالمسلمين مفت و ارزان است و به هرکسي که خواستار اصلاحات باشد ميزنند. قضات اصلا براي اين هستند که از آزاديها دفاع کنند. من هرگز بيانيهاي در حمايت از مرسي امضا نکردهام. براي من فرقي نميکرد که احمد شفيق برنده شود يا مرسي». به گفته مکاوي، بيانيه آنها حتي براي پرهيز از کلمه «کودتا» استفاده نکرده بود تا نشان ندهد که طرف يکي از جناحها هستند، بلکه بهسادگي از همه طرفها خواسته بود به نتايج انتخابات احترام گذاشته و با هم گفتوگو کنند. او ميافزايد: «مخصوصا ميخواستند ايجاد رعب کنند». النشار با رد اين ادعاها ميگويد دولت کسي را به وحشت نينداخته است؛ چون قضات مستقل هستند و اجازه نميدهند در کارشان دخالت شود. يکي ديگر از کساني که از کار برکنار شد، «اسلام علمالدين» بود که ميگويد عليه او از تصويري استفاده کردند که در فيسبوک منتشر شده بود. اين عکس را در مدرسه دختر کوچکش در امارات گرفته بود. در اين عکس دو نفري ديده ميشوند که گفته ميشود به گروه اخوانالمسلمين تعلق خاطر داشتهاند. چهار نفر از قضات ديگر ميگويند الزند به صورت رسمي از شيوههاي کنترل شبکههاي اجتماعي استفاده ميکرد. وقتي الزند وزير دادگستري بود، بخشي را به نام کنترل حسابهاي قضات در شبکههاي اجتماعي ايجاد کرد. النشار، سخنگوي وزارت دادگستري مصر اين اظهارات را هم رد کرده و ميگويد کنترل حسابهاي افراد خاص جرم به حساب ميآيد. يکي ديگر از قضات برکنارشده «محمد ناجي درباله» است که بيانيه رستوران ارمادا را تهيه کرده بود. او نيز از مقام خود برکنار شد. درباله در تدوين قانون اساسي جديد مصر پس از قيام سال ٢٠١١ مشارکت داشت. او داشت به بالاترين مقام در هيات قضائي مصر ميرسيد؛ اما ارتش بعد از بهقدرترسيدن دستور داد قانون اساسي جديد معلق شود. آن زمان به درباله نيز اتهام داشتن فعاليت سياسي در دو مورد متفاوت زدند. او الان از داشتن هرگونه فعاليت حقوقي و سفر به خارج محروم شده است. ميگويد قضات کوچکي که روزي تلاش ميکردند توجه او را به خود جلب کنند امروزه در مناسبتهاي اجتماعي از کنارش رد ميشوند. درباله که ٦١ سال دارد در خانهاش در قاهره ميگويد: «من آرزوهاي بسيار داشتم. نه اينکه قاضي شوم، بلکه اصلا داشتم شعر مينوشتم و ميخواستم داستان کوتاه و رمان بنويسم؛ اما هميشه شغل قاضيبودن مانع اين کار ميشد. حالا ديگر اين يکي بر آن پيروز شده است». در خانهاش کتابخانهاي پر از کتاب است. به جز کتابهاي حقوقي ميتوان در آن کتابهاي اسلامي و... را هم ديد. دو عکس بر ديوار خانهاش آويزان است که يکي به پدر و ديگري به عمويش تعلق دارد؛ کساني که او را به دنبالکردن رشته حقوق به جاي نويسندگي تشويق کرده بودند. درباله در دوران تحصيلات دانشگاهي خود از جمال عبدالناصر و سياستهايش عليه استعمار حمايت ميکرد. در همان دوران پدرش را به دليل وابستگي به جماعت اخوانالمسلمين بازداشت و شکنجه کردند. اما درباله موضع خودش را تغيير نداد. او ميگويد: «يکي از رؤياهاي ما به عنوان نسل اول انقلاب اين بود که اهداف ناصر بتواند تحقق پيدا کند، حتي اگر در اين راه پدرت را بگيرند و شکنجه کنند». برادر درباله يکي از اسلامگرايان و از رهبران جماعت اسلامي است که بين سالهاي ١٩٩٢ تا ١٩٩٨ شورشي را عليه دولت به وجود آورد. اين گروه حدود ٨٠٠ نفر از افراد پليس را کشته و پيش از توبهکردن رهبرانش به دهها گردشگر خارجي نيز حمله کرده بود. بااينهمه قاضي درباله ميگويد او هرگز اسلامگرا نبوده و از مرسي هم حمايت نکرده است. او با افتخار ديداري را به ياد ميآورد که در آن به صورت مستقيم از مرسي انتقاد کرده بود.
بقيه قضات
قضاتي که بيانيه رستوران ارمادا را امضا کردند تنها افرادی نبودند که در سه سال گذشته از کار برکنار شدند يا در معرض اتهام قرار گرفتند. براساس آمارهاي موجود حدود ٥٩ قاضي به دليل مخالفت با اين بند قانون از کار برکنار شدند. برخي ديگر مجبور به ترک کشور شدند. هرکس به عنوان قاضي خدمت کرده باشد، حق دارد ٢٠ سال حق بازنشستگي بگيرد. در مارس سال ٢٠١٥ حدود ١٥ قاضي متهم شدند که از يک گروه سياسي به نام «قضاتي براي مصر» طرفداري کردهاند. برخي از اين قضات وابسته به گروه «قضاتي براي مصر» ميگويند اين گروه هيچ ارتباطي با اخوان نداشت. برخي ديگر ميگويند هيچ وابستگي به اين حرکت نداشتهاند. در يک مورد جداگانه سال ٢٠١٤ هشت نفر از قضات به دليل اعلام نتايج انتخابات پيش از اعلام کميته انتخابات محکوم شدند. اين قضات ميگويند کميته به آنها اختيار اين کار را داده بود. النشار اما ميگويد اين قضات درخواست چنين اجازهاي نکرده بودند. قاضي تحقيق درباره گروه «قضاتي براي مصر» گفته بود يکي از اين قضات پسرعمويي دارد که جزء اعضاي اخوانالمسلمين است. اما خود آن قاضي ميگويد که اصلا چنين پسرعمويي ندارد. قاضي فهمي که مسئوليت تحقيق در کميته انضباطي را داشت ميگويد: «من فقط تحقيق کرده و نتايج آن را در اختيار کميته گذاشتم. براي من موضوع همانجا تمام شده بود».
منبع: رويترز عربي